چه ميكنه اين دولت خدمتگذار......

دولت خواستار رسيدگي فوري به شكايت رحيمي از افترائات شد...... دفتر رئيس‌جمهور خبر تاكيد وي بر رسيدگي به پرونده رحيمي را تكذيب كردگروه سياسي: اطلاعيه دفتر محمود احمدي‌نژاد كه ديروز براي دقايقي روي خروجي خبرگزاري رسمي دولت قرار گرفت و پس از آن از دسترس خارج شد، براي دومين بار منتشر شد؛ اطلاعيه‌اي كه در آن «تاكيد احمدي‌نژاد بر رسيدگي به پرونده معاون اول رئيس‌جمهور» تكذيب و به جاي آن تاكيد شده بود به پرونده‌هايي كه با شكايت محمدرضا رحيمي در دستگاه قضايي تشكيل شده، رسيدگي شود و به بيان ساده‌تر رسماً آب پاكي روي دست معترضان به حضور رحيمي ريخته شد كه در چند روز گذشته با اظهارنظرها و موضع‌گيري‌ها اين‌گونه بيان مي‌كردند كه احمدي‌نژاد از احضار معاون اولش به دادگاه و رسيدگي قضايي به اتهاماتش استقبال مي‌كند؛ موضعي كه اگرچه به طور مشخص از سوي يكي از اصولگرايان مجلس و يكي از سايت‌هاي حامي دولت اتخاذ شده بود اما دفتر رئيس‌جمهوري تنها سايت «رجانيوز» را مورد خطاب قرار داد و بدون ذكر نامي از اين سايت نوشت: «در پي درج خبري در يكي از پايگاه‌هاي خبري با عنوان «تاكيد احمدي‌نژاد بر رسيدگي به پرونده معاون اول رئيس‌جمهور» به اطلاع مي‌رساند اين موضوع جعلي و فاقد صحت و برخاسته از ذهن نويسندگان مطلب مذكور است و لذا طرح چنين مساله‌اي از سوي رئيس‌جمهور به طور كامل تكذيب مي‌شود. دفتر رئيس‌جمهوري به همين اكتفا نكرده و هم در پاسخ اين رسانه‌ها و هم ديگر معترضان به رحيمي آورده است: «انتظار دارد رسانه‌هاي گروهي در نقل مطالب از انتشار اخبار غيرواقعي بر پايه اطلاعات نادرست و ساختگي پرهيز نمايند. اشاره مي‌شود كه رئيس‌جمهور چندي پيش در گفت‌وگوي خبري خود با خبرنگاران (7/2/89) و در پاسخ سوال خبرنگاري درباره معاون اول رئيس‌جمهور موضع خود را اين‌گونه بيان نمود: «قوه قضائيه بايد به شكايت معاون اول رئيس‌جمهور درباره افترائات چند نفر به سرعت رسيدگي كند زيرا معاون اول رئيس‌جمهور از عده‌اي كه او را متهم كرده‌اند شكايت كرده و خيلي خوب است كه به اين شكايت فوراً رسيدگي شود.» به اين ترتيب بود كه ديروز محمود احمدي‌نژاد از طريق اطلاعيه رسمي دفترش موضعي را كه در يك هفته گذشته در اين باره از سوي رحيمي و مشايي عنوان شده بود تاييد كرد. هفته گذشته و پس از طرح اتهامات رسانه‌اي عليه محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور كه از سوي غلامحسين محسني‌اژه‌اي دادستان كل و سخنگوي قوه قضائيه نيز تاييد شد، رحيمي اعلام كرد تا احمدي‌نژاد هست او معاون اول است و مشايي نيز چند روز بعد تاكيد كرد بنا به برداشت شخصي وي، احمدي‌نژاد پس از طرح اتهامات عليه معاون اولش براي حفظ او مصمم‌تر شده است. واكنش رحيمي و مشايي به گزارشي بود كه از سوي سايت «رجانيوز» منتشر شده بود. هفته گذشته و در پي اظهارات اژه‌اي سايت رجانيوز در گزارشي بدون نام نويسنده مدعي شد احمدي‌نژاد از رسيدگي قضايي به پرونده معاون اولش استقبال كرده است: «آقاي احمدي‌نژاد مانور تبليغاتي كم‌سابقه بر روي اين موضوع را غيرعادي قلمداد كرده و برگزاري دادگاه را منطقي‌ترين راه براي روشن شدن حقيقت دانسته است.» رجانيوز سپس با طرح اين پرسش كه «مشخص نيست دستگاه قضايي به چه دليل با گذشت حدود 10 ماه از اولين باري كه رئيس قوه قضائيه به طور تلويحي به اين موضوع اشاره كرد، نتيجه مشخص در مورد رسيدگي‌هاي خود را اعلام نمي‌كند» طرح اتهامات در فضاي رسانه‌ها را «چماق كردن بر سر دولت فسادستيز احمدي‌نژاد» تعبير كرد. اما دفتر رئيس‌جمهوري ديروز به صراحت تاكيد كرد نه‌تنها احمدي‌نژاد چنين نظري ندارد بلكه خواهان رسيدگي قضايي به پرونده متشاكيان رحيمي است يعني نمايندگاني كه طي يك سال گذشته معاون اول رئيس‌جمهور را به فساد مالي متهم كردند. فروردين‌ماه امسال بود كه الياس نادران نماينده اصولگراي تهران در حاشيه جلسه علني مجلس اتهامي را متوجه رحيمي كرد؛ اتهامي كه به شكايت رحيمي از وي انجاميد. نادران در شرايطي با شكايت رحيمي مواجه شد كه در همان اثنا احمد توكلي براي پاسخگويي به ديگر شكايت رحيمي در دادگاه حاضر مي‌شد. چه احمد توكلي، رحيمي را متهم كرده بود هنگامي كه دكترا دريافت نكرده بود، از اين عنوان استفاده و نامه‌هايش را امضا مي‌كرده است؛ شكايتي كه توكلي شنبه هفته گذشته اعلام كرد چون مدرك داشته و رحيمي نتوانسته دكترايي ارائه كند، وي از قاضي پرونده قرار منع تعقيب گرفته است.