امام، فرمان ۸ ماده‌ای و حکمرانی مردمی

چکیده : مبادا با ملحوف شدن ذیل اهداف خوب، ابزار و اهرم های ناباب و ناشایست به کار گیرید و زیر چتر تئوری غیر اخلاقی و مغایر با ارزشهای دینی "هدف، وسیله را توجیه می کند" مآلا توجیه کنید که شرایط اضطرار، دور زدن قانون را ایجاب می کند و رود آنچه بر سر مظلومان رفته در طول تاریخ... جمع بین اخلاق و حقوق از طرفی و قدرت عمومی و آزادی های فردی از طرف دیگر و نیز کنار آوردن نفع عمومی و خیر خصوصی و ممزوج نمودن همزمان نظم و عدالت به طوری که واجد اقبال عقل و وجدان بی طرف اکثریت نوعی وکلی شهروندان باشد «هنر حکمرانی شایسته» است و این منطق را امام به ما آموخت که مطالبه کنیم از حاکمیت بدون اینکه صدای ضعفایمان بلرزد و برمدار مداحی وثناگویی گرفتار آییم.

امام خمینی، رهبری که خود را ذیل قانون می نشاند و قدرت را جز برای خیر عمومی نمی خواست

چهار سال پس از رخداد انقلاب، با وجود احساسات غلیان یافته فضای توام باافراط و تفریط آن دوران و نظام نوپایی که هر روز فراز و فرودهای ناخواسته ای از داخل و خارج، گریبانگر آن می شد ودراین کشاکش ،تمایل طبیعی قدرت برای شکستن مرزهای قانون و آزاد کردن خود از قیود دست و پاگیر آن، باتوجیه یا منطق حفظ نظام و قاطعیت در برخورد، امام ما که در خشت خام آینه را می بیند دلواپسی خود را از تزلزل حاکمیت قانون ابراز می کند.

فضای تاریخی فرمان ۸ ماده ای امام عادلانه یا به اندازه کافی عادلانه نیست که او علی رغم تصریحات قانونی و موازین قضائی متعارف، احساس تکلیف می کند و نه از باب نصیحت و اندرز مرشدی پرده نشین و فارغ البال از درد مردمان، که از جایگاه رهبربی هماورد یک انقلاب تاریخی، خطاب و عتاب نموده و کارگزاران امر را نهیب می زند که: حکمرانی شایسته مرادف با کارگزارانی قانونمدار و مقید به حقوق اساسی و آزادی های سیاسی مردمان است.

مبادا با ملحوف شدن ذیل اهداف خوب، ابزار واهرم های ناباب و ناشایست بکارگیرید وزیر چتر تئوری غیر اخلاقی و مغایر با ارزشهای دینی “هدف ،وسیله را توجیه می کند” مآلا توجیه کنید که شرایط اضطرار، دور زدن قانون را ایجاب می کندورود آنچه بر سر مظلومان رفته در طول تاریخ…”آخذ بالتهمه و اقتل بالظنه”؛ «گفتمان قانون» دایر بر مدار عدل و انصاف است واین جوهر حکمرانی اخلاقی و دیندارانه را مبادا با اراده معطوف به مطلق بودن قدرت به محاق برند ؛ امام ما خود پیشگام قانون پذیری بود و در برهه های مختلف خود را نیز ذیل قانون نشانید و در مکتب خانه سیاست دینمدارانه و توحیدی خود،مختصات مشی اخلاقی حاکمان منقاد ارزشهای الهی را در مقام ثبوت و اثبات برای ماو آیندگان ترسیم کرد.

فرمان ۸ ماده ای، هم طریقت دارد، هم موضوعیت

قانون گرایی صوری و ژست های تصنعی انقیاد در برابر قانون، مورد پسند سیاستمدران اخلاقی نیست. گفتمان قانون باید خیر عمومی را در پی داشته باشد و اینجاست که اقبال و اشتیاق مردم به قانونی که متضمن منافع جمعی ایشان است، حاکمان را مستظهر به اعتماد مردمی ضابطه مند ومسئول می سازد. گریز از قانون همیشه خصلت منکوب و موصوف محکوم شهروندان متمرد نیست، بلکه گاهی این قانونگزارانند که لباسی بر اندام قانون می کنند که ادبار برانگیزست! چرا که مردم خیر خود را در آینه آن نمی یابند ولاجرم هر منفذی را برای عبور از سپهر آن مغتنم می شمارند.

امام ما در فرمان ۸ ماده ای، در مقام تفسیر قانون یا انشای قانونی جدیدی به موازات قوانین موضوعه و محکمات جزای عمومی که حاصل سالهای متمادی از تجربیات انباشته حقوق بشری و تاریخی و بومی بوده است نبود، او می خواست راه را نشان دهد و بیراهه را برملا سازد.

عصاره فرمان امام، انقیاد بر کرامت انسانی شهروندان و حفظ حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی توسط حکمرانان بود، امام حکمرانان را خدمتگزاران مردم و بر خاسته از اراده بلامنازع ایشان می دید و چون مولایش وجه اصیل وجود حکومت را «ان اقیم حقا او ادفع باطلا» می دانست. و اگرنه این اعتبار دو روزه و وزر و وبال مرد افکن جز «جیفه مریحه»ای نبودکه در قاموس رادمردان آخر بین کم آن از زیاد آن ارزنده تر و نبود آن از بود آن مغتنم تر است.

مکیال و معیار سنجش عیار شایستگی حکومت در فرمان ۸ ماده ای امام، زمامداران امین و قدرت مندانی مقید به میثاق خود با مردمان است که قدرت عمومی را خرج خیرعمومی می کنند و حوزه عمومی و حریم خصوصی را عرصه تاخت و تاز سوداگرانه خود و تبارشان و تاریکخانه ترکتازی تلقی نمی کنند. قدرت مقید به اخلاق و ارز شها، مولود زمامدارانی است که اریکه قدرت را برای دریدن مردم و بفرموده مولی علی(ع) «سبعا ضاریا تغتنم اکلهم » نمی خواهند؛ بلکه احساس می کنند قدرت «فی عنقک امانه » است و آنرای برای مردم و در جهت رفاه و آسایش و امنیت و آزادی آنها خرج می کنند. قدرت را برای موقعیت و تشخص خود بلوکه نمی کنند بلکه به ثمن برخوردرای عمومی «حق العمل کار» مردم می شوندومابه ازای آن ،از پشتوانه ذراد خانه بی بدیل اعتماد و اقبال خودآگاه مردمان بهره می برند.

“نظارت بی قید و شرط” از استلزامات ایجاد تعادل در جامعه

حقوق و قانون بدون مجریان مقید به آن، کاغذ پاره ای است که خیری به مردم نمی رساند. حتی مجریان خوب هم مستغنی از نظارت نیستند. یک فراز از فرمان ۸ ماده ای امام معطوف به نظارت بر اعمال قدرت در دستگاههای برخوردار از امتیازات حاکمیتی است.

امام ما می خواست انقلاب برخاسته از اراده ملت روی عهد خود با صاحبان اصلیش پایدار بماند و مردم در مقام عمل در بستر زمان از سریر ولی نعمتی به مرتبه ای نازل تر افول نکنند و بالا بلند ها رابا اتکا بر نیروی اراده آزاد خویش فتح کنند؛امام می دانست رمز بقای این نهضت مردمی الفت با خردها و ابتنای بر قلب ها ست وعاریه قدرت جز بر منهج عدالت و آزادی استوار نمی ماند و ارمغان حکومت برای ملت، جز صیانت از حقوق خصوصی و خیر عمومی ایشان چیز دیگری نیست؛ این شایستگان آنانند که قدر می بینند و در صدر می نشینند و ضعیفان از طرف آنان حمایت می شوند و معاضدت می گیرند. از «ترس» در امانند واز«نیاز» فارغ- ملجا و ماوی آنان قانون و مصادر امورند که توان بخشی ضعیفان و تعالی دیگران را در صدر برنامه های خود دارند. فراز پنجم فرمان امام ،دلالت برتکلیف ساماندهی مسئولین وقت (رئیس دیوانعالی و نخست وزیر)برای اجرای مفاد این منشور و قوانین موضوعه دیگر دارد که البته گریزی جز پذیرش نظارتی جدی و غایتمند ندارد. چنانچه ایشان هیاتی را موظف به رسیدگی و نظارت و برخورد در صورت تخطی از مفاد فرمان می نمایندوطی چندین جلسه بدور از ظاهر نمایی راسا روند پیگیری ها را دنبال می کنند.

البته قانون اساسی در راس رژیم حقوقی ما قرار دارد و سازوکارهایی برای عینیت ونظارت بر حقوق شهروندان در عرصه های مختلف پیش بینی نموده است.چنانچه ۷۰ مورد از مصادیق حقوق عامه را به صورت تمثیلی برشمرده و ۲۰ گزاره حقوقی- قضائی را در فصل سوم و فصل ۱۱ مورد توجه قرار داده است. اما گاهی رویه ها و قوانین و عرف که هر یک در جایگاه خود طیفی از منابع حقوق هستند، سایه شان بر اندام قانون اساسی هم سنگینی می کند و باعث کم رنگ شدن، تعلیق یا بعضا تعطیلی برخی حقوق لایتغیر و بلامنازع می شوند.

مبادا تجاوز به قانون با سرپوش تامین امنیت و ایجاب ضرورت توجیه شود

دو محظور قانون و حقوق اینست که اولا خاطر پاسبان نظم و امنیت مخدوش نگردد ودوما فرشته آزادیخواه عدالت نرنجد. جمع بین اخلاق و حقوق از طرفی و قدرت عمومی و آزادی های فردی از طرف دیگر و نیز کنار آوردن نفع عمومی و خیر خصوصی و ممزوج نمودن همزمان نظم و عدالت بطوریکه واجد اقبال عقل و وجدان بی طرف اکثریت نوعی وکلی شهروندان باشد «هنر حکمرانی شایسته» است و این منطق را امام به ما آموخت که مطالبه کنیم از حاکمیت بدون اینکه صدای ضعفایمان بلرزد و برمدار مداحی وثناگویی گرفتارآییم. حاکمان را امین خود مفروض دانسته و از کرده هایشان باز خواست و بر ناکرده هایشان ملامت کنیم. امر به معروف و نهی از منکر را از حوزه مناسبات شخصی به حوزه عمومی و بالاخص در قبال حکومت وارد سازیم تا مبادا لویاتان قدرت، قوه استماع متصدیان امور را مسدودکند و چشمان مهیای دیده بانی آنهارا محو سراب تفرعن و انانیت سازد و کرنش اجباری توده مردم برای بهره گیری از عواید تمکین به قدرت و تامین آب و نانو ارزاق و امنیت شغلی شان،بر مذاق حکمرانان چرب و شیرین افتدو از مسیر مرد م داری منحرف سازد.

ضرورت تحلیل سرگذشت و ارزیابی سرنوشت فرمان ۸ ماده ای

بر ماست که ضمن تحلیل بستر تاریخی صدور فرمان ۸ ماده ای ،امروز و فردایمان را با این میزان بدست آمده از روح کلام پیر جماران بسنجیم و اینکه آیا تقید قدرت به نظامات و انقیاد اقتدار حاکمان بر مصالح مردمان و پاسداشت حقوق اساسی و آزادی های سیاسی و کرامت انسانی ایشان میتواند ما را به سوی فردایی نوید بخش تر و تسکین یافته تر سوق دهد؟ اتفاق عمومی در لزوم “حکومت قانون مختوم به خیر عمومی”،تجربه تاریخی ملت ایران از مشروطه تا امروز و بلکه یک میثاق نانوشته بین وجدان جمعی و حافظه تاریخی ما ایرانیان است.در فراز و فرود روزگار همه دریافته ایم که هیچ ارزشی والاتر از احترام به قانون و اطاعت از آن نیست.

قانونی که مشروعیت آن استمرار در حرکت بر ریل خیر عمومی و رسانیدن به مقصد مورد اتفاق جمهور مردمان این سرزمین اهورایی است. ۲۸ سال پس از صدور فرمان امام مسیری را پشت سر گذاشته ایم که به ما امکان ارزیابی میدهد در آزمون هایی سربلند بیرون آمدیم و مواقفی اختلال یا انحراف از آدرس مکتوم در نسخه امام رخ داده است وامروز و فردانیز بایدبا تداوم تلاش تاریخی مردمانمان برای دستیابی به آزادی وعدالت و تحقق حاکمیت ملی ، راه ها و چاه ها را شناخته واصطلاحا از یک سوراخ چند بار گزیده نشویم. حرکت های اجتماعی فراگیرما باید معطوف به مطالبه بایسته های فرمان ۸ ماده ای و مفروضات آن که در راس آن انقیادقدرت به الزامات حقوق بشری است ،از اصحاب قدرت باشد تامین حقوق بنیادین شهروندان حفظ حرمت و کرامت انسانی ،مغفول نگذاردن اصول تضمین گر حقوق فرد و جامعه واحزاب- مطبوعات و تشکیلات مردم نهاد و جلوگیری از برخی قانون گریزی یا قانون ستیزی ها درمنطق امام شاخص است و غفلت از آن مطلقا توجیه بردار نیست. دغدغه امام ما این بود که مردم از نظارت و نصیحت نسبت به حاکمان در کلام او”خدمتگزار” خطاب می شدند دست نشویند و بایسته های حکمرانی خوب و خیر خواه را مطالبه نمایند.

مدعی العموم و ضمانت اجرای فرمان ۸ ماده ای

مدعی العموم یا همان «دادستان » مقام مقتدر حوزه عمومی است که بنابرجایگاه تشکیلاتی و پیشینه تاریخی خود می باید تامین کننده حقوق فرد، جامعه، متهم و مجرم توامان باشد. با وجود دادستان، جامعه باید احساس کند پشتیبانی مقتدر و برخوردار از قدرت عمومی ،حقوق او را صیانت می کند و اجازه نمی دهد حقی پایمال شود و ناحقی قدر ببیند و مستقر گردد.

مشکلات و عوارض ساختاری و رفتاری که ناشی از رژیم حقیقی یا رژیم حقوقی مستقر در قدرت است محتمل است که نارسایی هایی در روند بر خورداری ازحقوق فردی و اجتماعی پدیدار سازدو اینجاست که بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی بکار می آید چناچه احیای حقوق عامه را در زمره اولی ترین وظایف حاکمیت در عرصه قضائی معرفی می نماید. احیا و اقامه حق مرتبه ای بالاتراز استیفا و احقاق حق است و به نوعی کنشی فعالانه و مقتدارانه از متولیان حوزه عمومی است که با ابتکار عمل، پیشدستی و پیشگیری توام است .دادستان مقتدر در خط مقدم حفظ حقوق عمومی است؛اوست که هر کجا حقی در آستانه اضاعه و اجحاف قرار می گیرد،قد علم می کند و نهیب می زند و اقدام و قیام می کند . فرمان ۸ ماده ای امام مشحون از حقوق به رسمیت شناخته شده است که باید پاس داشته شود و این پاسداری از قامت نحیف اشخاص حقیقی که بعضا حقوق اولیه آنهابی سرو صدا مغفول می ماند،بر نمی آید. دادستان است که می گوید موظفم تا قدرت بر خاسته از قانون را خرج صیانت از حقوق عامه کنم و چنان باشم که بفرموده مدل طراز قدرت ممثل به عدالت و فضیلت “علی (ع)”اگر حقی زایل شد و لو به اندازه تعرض به خلخال پای زن یهودی ناکجا آباد حوزه صلاحیت قدرتم “ماکان عندی ملوما بل کان عندی جدیرا » باشم.

بله! مشق عدالت در مکتب پیر جماران اگرچه با سختی و هزینه همراه است اما مدلی از حکمرانی را به تصویر می کشد که عدالت را هدف طریقی خود برای نیل به «دنیی وعقبی حسنه » انتخاب نموده و مقید به اخلاق و فضیلت و ارزشهای والای انسانی والهی است ؛مدلی که در سیمای حکومت انبیای الهی دیده می شود و اس و اساس آن ،عشق به همه انسانهاو جانمایه آن استقرار حاکمیت دین مدار،اخلاقی ،مردم دارو قانون پذیر است.دقیقا آنسان که امام عدالت فرموده:” واشعر قلبک الرحمه للرعیه و المحبه لهم و اللطف بهم …فانهم صنفان اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق”.

تضمین حقوق و آزادی های اساسی، مرهون صلابت دادگستری شایسته

مفروض فرمان ۸ ماده ای امام برخورداری از دادگستری شایسته است .تشکیلات کار آمدی برخوردار از قضات عدالت پرور و خدا باور که کرامت انسانها را به رسمیت شناخته و فهم عمومی آنها از قانون ،تامین خیر عمومی و خصوصی باشد. در تقید به حقوق و آزادی فردی و جمعی قصد انشا داشته باشند و هیچ امر و نهیی را بر خلاف جهت برخورداری مردم از حقوق خود برنتابند .روی ریل قانون حرکت کنند و فلش طی طریقشان به سمت عدالت و آزادی باشد.

آری! امامی که از دیده در حجابست واندرمیان جان،مبلغ بزرگ اسلام رحمانی است که جاذبه آن،هویت بخشی و کرامت سپاری به انسان سرگشته شداید عالم ماده است و این چنین اسلامی است که روزی صهیب رومی و بلال حبشی و سلمان فارسی و اویس قرنی یمنی را گرداگرد سفره کریمانه خویش می آورد و امروز و فردا می تواند جانهای شایق به حقیقت را گرد آورده ونفوس پاک و مستعدرا مجتمع کند. انشاء فرمان ۸ ماده ای از روح بزرگی بر آمده که خود مظهر اسلام رحمانی است و مصداق لاتظلمون و لا تظلمون. به اعتقاد او:

دور فلکی یک سره بر منهج عدل است
خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل

و با این نگاه است که امام ، کارگزاران قدرت را برای مردم و در خدمت برخورداری مردم از حقوق ایشان می خواهد .به اشارت در فرمان ۸ ماده ای تذکر می دهد که :

روش معدلت از گردش پرگار آموز
که خطش گر همه کج رفت ز محور نگذشت
طاقت غره انجام خطا ممکن نیست
ناتوانی ست که از پهلوی لاغر نگذشت
(بیدل دهلوی)

اینک منشور امام فراروی ماست و مائیم که باید فراموش نکنیم. چه می خواستیم و به کجا باید برویم . امام شرط بلاغ را گفت و ما باید مطالبه کنیم چنانچه رهبری نیز بر این امر صحه گذاشتند: “امروز عدالت درصدر فهرست مطالبات مردم است” پس این گوی و این میدان! این مطابه عمومی و این تکلیف صاحبان قدرت!